تبلیغات
زنـگ حقـوق - اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها

اصول حاكم بر مجازات‌ها در قانون اساسی كه منبعث از نظام حقوقی اسلام است و شیوه‌ پسندیده عقلای عالم نیز امروزه بر آن صحه می‌گذارد، نتیجه بسیاری از جان‌نثاری‌ها و فداكاری‌ها در طول تاریخ بشری است كه برای استقرار عدالت و مساوات در دستگاه عدلیه و در راه قضاوت صورت گرفته است.‌

یکی از مهمترین این اصول "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.

اصل قانونی بودن مجازات‌ها كه از قواعدی چون قاعده‌ قبح عقاب بلا بیان ناشی می‌گردد، درصدد بیان این معناست كه هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

در ماده‌ 2 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً این معنا آمده است: هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست، مگر آن كه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.‌

اگر این اصل را با دو قاعده‌ مهم <عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی> و نیز قاعده‌ <ضرورت تفسیر مضیق یا محدود قوانین جزایی> در نظر بگیریم، توجه خواهید كرد كه چه اطمینان و آرامشی در جامعه از بستر این اصل و قواعد بروز و ظهور خواهد كرد.‌

به لحاظ ضرورت‌هایی كه در فلسفه حقوق جزایی بحث می‌شود، استثنائاتی كه بر قواعدی چون عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی وارد می‌شود، آنجایی است كه قبل از اجرای قانون، قانون خفیف‌تری وضع شود.

قانون خفیف در مورد مجرم جاری خواهد شد. بنابراین، قانون لاحق اگر متضمن تخفیف مجازات باشد، قانون خفیف‌تر جاری خواهد شد. و از جمله نتایج تفسیر مضّیق در حوزه قوانین جزایی هم می‌توان به مواردی چون تبرئه در حال شك، و منع دلیل‌تراشی به وسیله قیاس اشاره كرد.‌

در اصل تساوی مجازات‌ها، ملاك عمل این است كه افراد فارغ از موقعیت‌های اجتماعی و شغلی همگان در مقابل قانون یكسان‌اند و علل تشدید جرم و كیفیات تخفیف‌دهنده را نیز قانون معین می‌سازد نه موقعیت افراد.

بهترین گواه اجرای این اصل، نحوه‌ دادخواهی امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان حكومتش است كه راجع به زره ربوده شده كه آن را در دست یك یهودی یافت، به دستگاه قضاوت مراجعه كرد و تسلیم حكم محكمه كه به زیان او بود، گردید. زیرا به حكم قوانین شكلی در نحوه‌ دادرسی <البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر> مدعی باید برای ادعای خود دلیل اقامه كند و در غیر این صورت با قسم منكر خاتمه می‌یابد و در آن محكمه نیز براساس این اصل قضاوت گردید، بدون آنكه شخصیت خلافت علی ابن ابیطالب(ع) و اهل ذمه بودن متهم او تاثیری در نحوه‌ قضاوت در حكومت عدل علی‌بن ابیطالب(ع) داشته باشد.‌

اصل شخصی بودن مجازات‌ها در مقام بیان این اصل است كه تنها مرتكبان جرم مسئول عواقب عمل مجرمانه خویش‌اند و اقوام و بستگان و نزدیكان مجرم قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

در منطق قرآنی نیز هر كس مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است <و لا تزروا وازره وزر اخری و ان تدع مثقله الی حملها لایحمل منه شی و لو كان ذاقربی.> هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌كشد و اگر گرانباری برای حمل گناه خود دیگری را فراخواند، چیزی از آن بر دوش نخواهد گرفت هر چند از خویشان او باشد.(سوره‌ فاطر، آیه 18)‌

برخلاف جوامع غیرمتمدن كه به دلیل جرم فردی، همه بستگان و خانواده او را نیز به مجازات می‌رساندند، این اصل الهی و عقلانی جوامع متمدن و انسان‌های مؤمن و صالح را از ارتكاب چنین عمل ناپسندی بازمی‌دارد.




طبقه بندی: حقوق جزا، 

تاریخ : یکشنبه 21 شهریور 1389 | ساعت 19 و 09 دقیقه و 01 ثانیه | نویسنده : علی كریمی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.